يبحث وزير الداخلية المجري ساندور بينتر مع نظرائه من ألمانيا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا، اليوم الاثنين جهود مكافحة عمليات تهريب البشر والهجرة غير النظامية.
وأقام الكثير من الدول بشكل مؤقت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على طول حدودها لمنع مهربي البشر من جلب مهاجرين إلى وسط أوروبا وغربها، عبر طرق تخترق منطقة البلقان.
ولا تخضع تلك الحدود داخل منطقة شنجن إلى عمليات تفتيش جوازات سفر أو وثائق.
وتُجرى مباحثات اليوم الاثنين في مدينة زيجيد بجنوب المجر، بالقرب من سياج حدودي أقامته المجر على طول حدودها مع صربيا في عام 2015.
ويأتي حضور وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في وقت يسجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلى أرقامه السنوية فيما يتعلق بوصول مهاجرين غير مصرح لهم إلى البلاد منذ أزمة الهجرة عام 2015.
كانت فيزر قد أعلنت في أكتوبر عن خطط لإعادة تفعيل عمليات التفتيش على حدود بلادها مع بولندا والتشيك وسويسرا.
وفاقت الزيادة الحادة في طالبي اللجوء حدود استيعاب مراكز الهجرة في النصف الأول من عام 2023، وتسببت في أشهر من النزاعات بين المسؤولين بشأن توزيع التكاليف والأعباء.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر خلال مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية إنه “يتعين علينا أخيرا وعلى نطاق واسع ترحيل أولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء في ألمانيا”.
