أحالت النيابة العامة اليوم الأحد ملف قضية شراء الأصوات الى محكمة الجنايات، بعد ان قامت بتوجيه الاتهام الى اثني عشر متهمًا بينما استبعدت اثنين من المتهمين.
وحددت محكمة الجنايات جلسة لنظر القضية بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، وفيما يخص ما أثير من شبهات وأقوال مرسلة في حق الوزير عيسى الكندري والنائب بدر نشمي، استبعدت النيابة العامة تلك الشبهات حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير بشأنهما.
وبينت النيابة العامة سبب قرار استبعادهما من الاتهام وذلك خلو الأوراق وافتقارها حيث اشارت إلى عدم وجود دليل يظهر معه علم أي من هؤلاء او ارتباطهم بعملية شراء الأصوات موضوع التحقيقات.
وستنظر محكمة الجنايات الى الاتهامات الموجهة الى المتهمين الاثني عشر من دون الوزير الكندري والنائب نشمي اللذين أكدت التحقيقات والتحريات من براءتهما من هذه التهمة والتي شهدت جدلا أيام الانتخابات التي جرت في السادس من يونيو الماضي.
