اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم الاحد لمناقشة أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.
وكشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد، عن وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة، مشيرًا إلى أن من بين تلك المخالفات المسجلة 1133 مخالفة لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب ال 93% من هذه المخالفات، حيث عده بالأمر غير المقبول.
كما سُجلت 393 مخالفة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة و 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن، حيث جاءت الجهات الأكثر مخالفة حسب عدد المخالفات الواردة بالترتيب كالآتي :
وزارة التجارة والصناعة بعدد 644 مخالفة تليها وزارة الخارجية بعدد 331 مخالفة ثم وزارة الكهرباء والماء بعدد 75 مخالفة ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدد 35 مخالفة.
وأكد مقرر اللجنة أن هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية لم تلتزم بالقرارات ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة.
وأوضح الزيد إلى أنه هنالك توجها عاما من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي اتخذت بدورها قرارا بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها لاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال النائب ” إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها …. أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى” .
وكشف الزيد إلى وجود الكثير من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، موضحا أن المناصب الإشرافية كمدراء ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
وافاد الزيد “استمرار هذا الوضع سيكون له نتيجتان إما ان يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له،أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه”.
واعلن الزيد خلال الاجتماع إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتابا لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية اختصاصات مفتوحة وغير واضحة وغير محددة حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة.
معتبرا أن مثل هذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات، حيث ضرب مثالا على المزاجية في اتخاذ القرارات في وزارة التربية.
وقال الزيد”بعد مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية لتعيين مجموعة من الأشخاص في الوظائف الإشرافية منها مدراء مناطق تعليمية جاء هذا الرد من ديوان الخدمة المدنية مكون من 12 صفحة يرفضهم جميعا بتفصيل قانوني واضح وصريح، ثم يأتي بعد ذلك كتاب آخر من ديوان الخدمة المدنية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية باستثنائهم جميعا وبصفحة واحدة”.
ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص يشغلون اليوم مناصب إشرافية كمدراء مناطق تعليمية وغيرها من المناصب داخل وزارة التربية حيث أن هذا الأمر لم يتم في عهد مجلس الخدمة المدنية الحالي بل في عهد مجلس الخدمة المدنية السابق كون هذا القرارات صدرت في 2017 و2018 ،مؤكدا أنه ذكر هذا الأمر حتى يتخذ كمثال للتجاوزات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية السابق.
كما سيصدر كتابا من لجنة الميزانيات للوقوف على الصلاحيات الواضحة لمجلس الخدمة المدنية حتى لا تكون صلاحياته مفتوحة.
وقال الزيد ” نتحدث عن تصحيح المسار كنهج تشريعي وحكومي لتعزيز الشفافية فمن الواجب أن يكون تصحيح المسار تحت نظر الرقابة الشعبية”.
وفي ختام تصريحه قال الزيد أن “الرقابة الشعبية على متخذ القرار ستردعه عن الكثير من التجاوزات ناهيك عن الرقابة البرلمانية”.
