قرر محمد العيبان، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، تشكيل لجنة لشؤون الضبطية القضائية، كما قرر إلغاء القرار الوزاري الخاص بـ الأحكام المنظمة لـ منح صفة الضبطية القضائية لـ موظفي الوزارة.
قرار العيبان، الجديد، يتضمن أن يترأس اللجنة، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، وأن يكون مدير إدارة الرقابة التجارية، نائبًا لـ رئيس اللجنة.
كما تضمن القرار أيضًا أن تضم اللجنة كلًا من مدير إدارة الدراسات القانونية ومدير إدارة التطوير والتدريب ومدير الشؤون الإدارية ومدير إدارة التدقيق والتفتيش، وممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك إلى جانب رئيس قسم المتابعة (مكتب وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً.
واشار قرار وزير التجارة والصناعة، إلى أن تكون مدة اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار، وقابلة للتجديد بقرار وزاري.
