صرح سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام، في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي وان الاحتلال لم يكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادى بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
واشار السفير الفصام إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وفي محور المخاوف الدولية أوضح السفير الفصام انه قد سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية.
ولفت السفير الفصام خلال البيان فيما بخص المخاوف الدولية إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة في شأن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية» و«مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط».
واضاف خلال البيان إلى ان مجلس الأمن قد اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته الـ 53 عام 2009 والمعنون ب«القدرات النووية الاسرائيلية».
“انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها” حسب البيان الذي ألقاه السفير طلال الفصام.
ونوه خلال حديثه، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية.
ودعا مندوب الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
