أحالت الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة إلى مجلس الأمة، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل وذلك لإحالته إلى اللجنة الصحية المختصة.
يستبدل بنص البند (أ) من المادة من القانون المشار إليه، بـ “الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة” بحسب مشروع القانون.
وأشار المشروع في مذكرته الايضاحية إلى أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة.
لذلك فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند (1) من المادة 3 من القانون المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم.
