عقد مجلس الأمة اليوم جلسة هامة لمناقشة بعض الموضوعات، وخل اعمال الجلسة وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، فيما يخص استردا المال العام.
وقال النائب عبدالله المضف، “نص الدستور في المادة (17) أن “للمال العام حرمة، وحمايته واجب على كل مواطن”، ولما كانت قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم فإن المسؤولية الوطنية والسياسية لاسترداد تلك الأموال هي مسألة حتمية،لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد قضايا الأموال العامة المنظورة في القضاء؟
2- جدول بالأحكام القضائية النهائية والباتة في قضايا الأموال العامة منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
3- عدد القضايا التي حصلت فيها الدولة على أحكام باسترداد أموال عامة وفقاً للفترة الزمنية ذاتها.
4- إجمالي المبالغ المستردة من المال العام وفقاً لتلك الأحكام منذ بداية عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
ويستمر أعضاء مجلس الأمة في تقديم عدد من الأسئلة، إلى وزير العدل للوقوف على عدد من الإجابات الهامة بما يخدم مصالح الشعب الكويتي.