تصدر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن مناقشة القانون اليوم الإثنين، من قبل لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست.
ما هو مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
“الكويت 24” يقدم خلال السطور القادمة في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قدمه عضو الكنيست ليمور سون هار، ووافقت عليه أغلبية أعضاء الكنيست في تصويت أولي في الأول من مارس الماضي.
مشروع القانون، يلزم القضاة بالحكم على المتهمين بالإعدام إذا وجدوا أن المدعى عليه “تسبب عمدًا أو إهمالًا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”، أو سعى لـ “الإضرار بدولة إسرائيل”.
ينص مشروع القانون أيضا على عقوبة شاملة وإلزامية، ولن يُسمح للقضاة في المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية باستخدام أي سلطة تقديرية عند الحكم على متهم مدان بارتكاب مثل هذه الجريمة، وسيكونون ملزمين بالحكم عليه بالإعدام، بغض النظر عن الظروف الفردية للقضية.
عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي
جدير البذكر إن عقوبة الإعدام ليست جديدة على النظام القانوني الإسرائيلي؛ هناك العديد من الأحكام التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام، والتي يمكن تطبيقها في المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء.
ومع ذلك، حتى الآن، امتنع القضاة عن تطبيقه بشكل شبه كامل. وباستثناء قضية المسؤول النازي أدولف أيخمان، الذي أُعدم عام 1962، بعدها لم يتم إعدام أي شخص آخر بناءً على طلب من محكمة إسرائيلية.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
- قدمه عضو الكنيست ليمور سون هار.
- وافقت عليه أغلبية أعضاء الكنيست في مارس الماضي.
- التصويت على القانون كان تصويتًا أوليًا.
- القانون يلزم القضاة ملزمين بالحكم على المتهمين بالإعدام.
- يطبق القانون إذا تسبب المدعى عليه عمدًا أو إهمالًا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”، أو سعى لـ “الإضرار بدولة إسرائيل”.
- القانون يمنع القضاة من استخدام أي سلطة تقديرية ويلزمهم بحكم الإعدام
