أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، قرارًا بحبس، وكيل وزارة مساعد ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لقيام الأول بتكيف الثاني بالتبصيم نيابة عنه لمدة عام، كما قررت المحكمة عزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار كويتي.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن المتهم الأول (وكيل وزارة مساعد) طالب بصرف مكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله.
وفي سياق آخر قررت محكمة التمييز اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء السابق، والشيخ خالد الجراح وزير الداخلية السابق وعددًا من القيادات بتهمة الإختلاس، إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري.
