قال النائب د. عادل الدمخي، عضو مجلس الأمة، أن ما حدث في واقعة حرق سيارة المستشار سلطان بروسلي، ما هي إلا محاولة لإرهاب القضاء، مؤكدًا على ضرورة أن ينتبه الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية لهذا الأمر.
وكتب النائب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي X (تويتر سابقًا): “إن صحت واقعة التعدى على منزل وسيارة المستشار سلطان بورسلي ، فهي محاولة لإرهاب القضاء من خلال التهديد والتخويف.. في حادثة مستجدة يجب أن ينتبه لها الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية .. ويجب أن يعلم كل فاسد مهما ظن أنه فوق المساءلة فإن القانون أعلى منه وسيحاسب بإذن الله”.
إن صحت واقعة التعدى على منزل وسيارة المستشار #سلطان_بورسلي
فهي محاولة لإرهاب القضاء من خلال التهديد والتخويف
في حادثة مستجدة يجب أن ينتبه لها الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية
ويجب أن يعلم كل فاسد مهما ظن أنه فوق المساءلة فإن القانون أعلى منه وسيحاسب بإذن الله— د.عادل الدمخي (@DrAldamkhi) November 17, 2023
إشعال النيران بسيارة المستشار سلطان بورسلي
وكان مجهولون قد أضرموا النيران في سيارة المستشار سلطان بورسلي، القاضي بمحكمة التمييز، وذلك قبل ساعات من حسم قضية صندوق الجيش، وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
حاول المارة من المواطنين السيطرة على النيران باستخدام الطفايات، وأبلغوا قوة الإطفاء، التي انتقلت على الفور الى موقع البلاغ وتمت السيطرة على النيران التي أتت على السيارة بالكامل.
ضباط المباحث يكثفون الجهود لكشف مبلاسات الواقعة، لسرعة ضبط المتهمين، حيث بدأوا في تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بـ منزل المستشار سلطان بورسلي، القاضي بمحكمة التمييز.
من هو المستشار سلطان بورسلي
المستشار سـلطان بورسلي هو قاضي بـ محكمة التمييز في الكويت والتي تنظر قضية صندوق الجيش، اسمه بـ الكامل سلطان نوح بورسلي، من مواليد السبعينيات في دولة الكويت، المستشار سـلطان بورسلي، حصل على إجازة في الحقوق من دولة الكويت، تقلّد العديد من المناصب الهامة في دولة الكويت، آخرها كان مُستشارًا لمحكمة التمييز، ويحظى سُلطان بورسلي بسمعةٍ طيبةٍ بين عامة الشعب الكويتي، وذلك لكونه غير قابل للابتزاز، ولا يخضع للضغط، ولا يؤثر في أحكامه إلا قناعاته حول القضية.
قضية صندوق الجيش
بدأت قضية صندوق الجيش في شهر نوفمبر 2019 عندما كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وقام بإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وبعد التحقيقات في النيابة العامة، أمر النائب العام في 17 نوفمبر 2019 بإحالة البلاغ إلى «محكمة الوزراء»، وفي اليوم التالي 18 نوفمبر قررت لجنة التحقيق بـ محكمة الوزراء سرية التحقيق وحظر النشر، لتقرر اللجنة في 04 أبريل 2021 إحالة القضية إلى محكمة الوزراء.
«محكمة الوزراء»، نظرت أولى جلسات القضية في 13 ابريل 2021، وأصدرت حكمًا بـ حبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة القضية، كما رفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاسات في ذات القضية.
تقدم دفاع المتهمين بطلب إخلاء سبيل موكليهم، إلا أن المحكمة رفضت رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، في جلسة 18 مايو 2021.
وفي 5 أكتوبر 2021 قررت المحكمة إخلاء سبيل رئيس الوزراء بكفالة 10 آلاف دينار، ثم سمحت له المحكمة بالسفر مرة واحدة للعلاج في 16 نوفمبر من ذات السنة.
وعقدت المحكمة جلستها لنظر القضية في 21 ديسمبر 2021، وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 11 يناير 2022 لسماع أقوال شاهد من هيئة نزاهة، لترفض بعد سماع الشهود إخلاء سبيل وزير الداخلية وآخرين.
وفي جلسة 24 يناير 2022 تقرر إخلاء سبيل خالد الجراح وجسار الجسار وملحق عسكري ومنعهم من السفر، ثم عقدت جلسة في 1 فبراير 2022 وتقرر رفع منع السفر عن المبارك وآخرين وتحديد جلسة 8 مارس 2022 موعدا للنطق بالحكم الذي قضى بـ براءة جميع متهمي قضية صندوق الجيش.
وبعد يومين من حكم البراءة تقدمت النيابة العامة في 11 مارس 2022 بطعن على قرار المحكمة ببراءة المتهمين، لتبدأ محكمة التمييز في نظر القضية، حيث توالت التأجيلات حتى صدر قرار في جلسة 24 سبتمبر 2023، بحجز القضية للنطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري (2023).
المتهمون في قضية صندوق الجيش
- رئيس الحكومة السابق جابر المبارك.
- وزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح.
- وكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار.
- وآخرون.
