تعهدت الحكومة السويدية بالقيام بدور فعال في تأمين التمويل لعملية بناء “ضخمة” لقدرات الطاقة النووية للوفاء بقفزة متوقعة في الطلب على الكهرباء.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الائتلاف من يمين الوسط وشريكه حزب الديمقراطيين السويديين إنهم سيطلقون استعلاما عن النماذج المختلفة بشأن كيفية تقاسم الدولة للمخاطر المالية مع مرافق الطاقة التي تختار الاستثمار في التكنولوجيا الخالية من الانبعاثات بشكل كبير.
وقد يتضاعف استهلاك الطاقة في العقد المقبل، إذ سيتم تشغيل كل شيء بالكهرباء بدءا من الصناعات الثقيلة إلى قطاعات النقل. وفي الوقت نفسه، لم يكن التأييد العام كبيرا لإنشاء محطات نووية جديدة.
وقالت وزيرة المالية اليزابيث سفانتيسون، في مؤتمر صحفي: “نقوم بتوفير ظروف السوق اللازمة عبر القول إن الدولة ستتدخل وستتحمل بعض المخاطر.. ونقوم بإزالة العقبات”.
والسويد أيضا من بين الدول التي من المرجح أن توقع على إعلان في قمة المناخ “كوب28” لزيادة حجم قدرات الطاقة النووية المثبتة على مستوى العالم بمعدل ثلاثة أمثال بحلول عام 2050. وتقود هذه المساعي، الولايات المتحدة وداعمون آخرون قد يشملون بريطانيا وفرنسا.
