كتب – محمود مسعد
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام، اليوم الخميس، بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادتين رقمي (118) و(119) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك نتيجة قيام المبلغ ضدها الأولى (شركة مدرجة) بشراء أسهم بأسعار متدنية بناء على مشورة ومعلومة داخلية كشف عنها المبلغ ضده الثاني (شخص مطلع لديها) يشغل بالشركة التي تمت الصفقات على أسهمها منصب نائب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية، وكذا يشغل ذات المنصب بالشركة المبلغ ضدها الأولى.
وكشفت أن الأخيرة قامت بشراء تلك الأسهم بتاريخ 13/7/2023 أي قبل الإفصاح عن المعلومة الداخلية بجلسة تداول واحدة، ثم قامت بعرض جزء من الكمية التي قامت بشرائها بجلسة لاحقة مستغلةً الأسعار المستحدثة بعد الإفصاح عن المعلومة.
وتابعت “الأمر الذي ترتب عليه تحقيق المبلغ ضدها الأولى ربحاً وقدره 800 د.ك (ثمانمائة دينار كويتي)، كما تشكل الأرباح غير المحققة للأسهم المحتفظ بها والبالغة 1,470,000 سهم ما يعادل 22,050 د.ك (اثنان وعشرون ألفاً وخمسون دينار كويتي).
