ميس البنا
كشفت مصادر قانونية كويتية في تصريحات صحفية، أن أزمة تأخير الإفصاح عن تطورات ملف تسييل أسهم بنك بوبيان ستفتح الباب إلزامياً أمام مراجعة وتعديل كتاب قواعد البورصة، بعد أن ثبت عدم مواءمتها لتعليمات الإفصاح في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وتدخلت هيئة الأسواق الكويتية بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع بشأن إفصاح بنك بوبيان.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر إلزامية تعديل قواعد البورصة، خصوصاً المادة 12-9-4، من أجل تعزيز الشفافية، ولتجنب تكرار القصور عند أي حالة تسييل لأسهم مستقبلاً
وفي وقت سابق، أفصحت البورصة الكويتية رسمياً عن وقف تسييل أسهم بنك “بوبيان” وأسبابه، مشيرة إلى أنه تم وقف عملية التنفيذ على بيع الأوراق المالية الخاصة بأسهم البنك التي كان محدداً لها التاسع من أغسطس الجاري على كمية أسهم 71.264 مليون سهم.
وأوضحت هيئة سوق المال، أن وقف التنفيذ جاء بناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ الثامن أغسطس الجاري، وقضى بوقف إجراءات بيع الأسهم المملوكة لشركة “التراث العريق للتجارية العامة والمقاولات”، مقدمة الطلب ضد البنك التجاري في ملف التنفيذ.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصادر قولها إن العملية يكتنفها غموض، حيث لم يتم تقديم الإفصاح في يوم الثامن من أغسط الجاري موعد صدور قرار قاضي التنفيذ، كما تم التقاعس والتأخير حتى تدخّلت هيئة أسواق المال، علماً بأن ملف الشفافية والإفصاح يعدّ من أهم سمات ومرتكزات البورصات في كل أنحاء العالم.
