رفضت خارجية الاحتلال الإسرائيلي فكرة السماح بـ”فترات توقف إنسانية ممتدة” في قطاع غزة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي طالما أن حركة حماس تحتجز 239 رهينة.
وتبنى مجلس الأمن مساء الأربعاء قرارا يدعو إلى “فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة”.
وأوضح أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت “لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين”.
وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه “لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي إرهابيي حماس”.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قرار المجلس بأنه “منفصل عن الواقع”، مضيفا أنه “من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل ورفض إدانة أو حتى ذكر المجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 (تشرين الأول) أكتوبر”.
ويركز القرار، الذي عرضته مالطا، بقوة على معاناة القصر الفلسطينيين، ووافق المجلس على القرار المشترك بعد صراع طويل.
ولم يتم ذكر إسرائيل بالاسم في النص بأكمله. ولم تُذكر حركة حماس الفلسطينية، إلا في مطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المختطفين في قطاع غزة.
وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، وبدلا من ذلك امتنعت عن التصويت، كما فعلت روسيا وبريطانيا. وصوتت 12 دولة من أصل 15 دولة لصالح النص الذي قدمته مالطا.
وكان هناك ضغط هائل على مجلس الأمن للتصرف بعد أسابيع من المفاوضات بشأن موقف مشترك، لكن حتى يوم الأربعاء، فشلت المسودات بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193 قد مررت بأغلبية كبيرة قرارا كان أكثر انتقادا لإسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي وهذا القرار غير ملزم بموجب القانون الدولي.
