كتب- محمود مسعد
كشف مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، عن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، حيث تضمنت الخارطة التشريعية 36 قانونا ناتجا عن التوافق بين البرلمان والحكومة والعمل التنسيقي للجنة النيابية بالتعاون مع الحكومة، كما تم توزيعها على جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني.
وقد اعتمد المجلس في جلسته أمس قانون زيادة الحد الأدنى للمعاش في المداولتين الأولى والثانية، فيما اعتمد قانوني مكافحة احتكار الأراضي، وتنظيم الوكالة العقارية في المداولة الأولى.
وقرر المجلس تأجيل قانوني زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، وتوزعت القوانين اللي تضمنتها الخريطة التشريعية على جلسات مجلس الأمة على النحو الآتي:
ووفقا للخارطة التشريعية سيناقش المجلس قوانين الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، والوكالات العقارية، والحقوق المكانية في 14 نوفمبر، كما سيناقش أيضا التشريعات التي تنظم غرفة التجارة، وقانون المعاقين، والمنطقة الشمالية في جلسة 28 نوفمبر.
وكشف المجلس أنه سيناقش قوانين التمويل العقاري، ورد الاعتبار، وإلغاء الوكيل المحلي، وقانون الشركات للصناعات المتقدمة في جلسة 12 ديسمبر، فيما سيناقش قوانين الدوائر الانتخابية، وقانون الأجانب، وزيادة غلاء المعيشة، والقرض الحسن في جلسة 19 ديسمبر.
وقد استعرض رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد بيانات الخريطة التشريعية خلال مناقشة بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم التكميلية وما توصلت إليه لجنة الأولويات، لافتا إلى أن الخريطة التشريعية تحتوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني.
