أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الأربعاء، رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندى ميهول مارتن في ختام مباحثاتهما بالقاهرة ، إن “المباحثات تركزت حول الأوضاع في غزة”.
وشدد شكري على أن “الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل ولابد من وقوفه فورا ، ولا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتى بهذا العدد من الضحايا حيث وصل الى حوالى 12 ألفا نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء”.
وأشار الى أن مصر تعمل على توفير كافة احتياجات المدنيين في القطاع ، لافتا إلى أن معبر رفح مفتوح، مؤكدًا أن “العناصر الرئيسية التي نؤكد عليها هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ثم فيما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ولكن في هذا الشأن تقع أيضا المسؤولية فيه على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات، حتى لا نعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات، ولكن لأن يملى المجتمع الدولي هذه الرؤية وأن يتم تنفيذها”.
ومن جهته، ذكر منيهول مارتن أنه تم بحث الموقف المتفاقم في غزة في ظل الأزمة الإنسانية و هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني و أن يتم ضمان وصول المساعدات لمن يحتاجونها و ضمان ان يكون القانون الدولي ملزم لكل الدول و أن يتم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد المسؤول الإيرلندي أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني و تطلعاتهم لإنشاء دولة في إطار حل الدولتين و “نحن ندعم مواصلة الجهود من أجل الوصول الي اتفاق حول حل الدولتين”.
وأعرب عن تطلع بلاده الى تعزيز الحوار في الفترة القادمة من أجل العمل على حل أزمة غزة و إيجاد مسار للخروج من الصراع من أجل الشعب الفلسطيني و الإسرائيلي وضمان أن تعيش الشعوب في سلام معا و لابد من وقف ويلات الحرب.
