كتب – علي الحليق
رفض مجلس الأمة، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، الطلبات المقدمة بشأن تقديم موعد مناقشة قانون رد الاعتبار، والتي من المقرر أن يتم عقدها في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.
وجاء رفض مجلس الأمة على هذه الطلبات، بعدما تم التصويت على قرار التقديم، حيث رفضت الأغلبية طلب التقديم، والذين بلغ عددهم 37 نائبًا من أصل 53 كانوا حاضرين الجلسة.
وفي نفس السياق كان العديد من النواب، وعلى رأسهم شعيب شعبان، وفهد بن جامع، وأحمد لاريوداوود معرفي، وغيرهم طالبوا بتقديم موعد النظر في قانون رد الاعتبار لما فيه من مصلحة للشعب الكويتي.
وفي وقت سابق من اليوم، قدم مجموعة من النواب طلبًا إلى مجلس الأمة، خلال جلسته المنعقدة اليوم، الأربعاء، طالبوا خلاله، بسرعة النظر في قانون رد الاعتبار.
وفي هذا السياق قال النائب حمد المدلج، إن الجميع متفق حول هذا القانون، وتضييع الوقت يكون خارج الجلسة وليس داخلها.
كما أشار النائب عبدالله الأنبعي: الجميع موافق على قانون رد الاعتبار، ولا ينبغي على احد أن يزايد علينا في هذا السياق.
وتسأل النائب حمدان العازمي، عن لماذا لا تتم الموافقة على قانون رد الاعتبار، لأن هذا القانون يحقق مصلحة الشعب الكويتي.
واستطرد النائب جنان بوشهري، أن الجميع اتفق على الخارطة التشريعية، ولكن يبقى القرار النهائي في يد مجلس الأمة.
كما أعرب النائب عيسى المنندي، عن تمني الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها في مجلس الأمة، لكي يكون هناك نوع من التعاون بين المجلس والحكومة.
وفي نفس السياق، أكد النائب حسن جوهر، على ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية، مع عدم إغفال الموافقة على قانون رد الاعتبار.