قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بمخاطبة وزير العدل ووزير الدولة لشئون الاسكان فالح الرقبة اليوم الاثنين وذلك لإلغاء شرط وجود كفيل لمنح قروض بنك الائتمان لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص المسجلين على الباب الثالث.
وتسعى الدولة إلى تشجيع الكفاءات من الشباب الكويتي لريادة الأعمال وتأسيس مشاريع تجارية حرصاً على إزالة كافة العقبات التي تواجه القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ومساواتهم بالعاملين في الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمستندات والإجراءات الخاصة بالقروض التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي، ومنها إلغاء شرط الكفيل.
