أصدرت محكمة التمييز اليوم الاثنين، قرارا بتأييد الحكم الصادر بحبس مواطن موظف في القوى العاملة ومواطنين 4 سنوات وذلك بعد تزويرهم تراخيص 5 شركات فندقية وهمية للاتجار بالإقامات خلال جائحة كورونا وتلاعبهم بالأرقام الآلية للعقارات .
واسندت النيابة العامة الى المتهمين جميعا تهمة التزوير في مستندات رسمية واستخدامها مطابقة للحقيقة ، كما تم إسناد تهمة الى الموظف بسبب استخدام سلطته وقيامه بتسهيل ارتكاب التهمة الاولى .
من جانبه أيدت محكمة التمييز حبس موظفة كويتية 4 سنوات مع وقف تنفيذ العقوبة .
