كشفت مصادر أن عضو مجلس الأمة، المتهم بـ تزوير إقامات وافدين، حضر اليوم الأحد، إلى محكمة الجنايات، إلا أن هيئة المحكمة رفضت سؤاله بسبب مانع قانوني، بالرغم من انعقاد الجلسة لمحاكمته.
ورجحت المصادر، أن سبب رفض هيئة المحكمة سؤال النائب المتهم بـ تزوير إقامات وافدين، ربما يرجع لـ عدم استجابة مجلس الأمة لطلب المحكمة برفع الحصانة عن النائب حتى الآن، حيث كان المحكمة قد أجلت المحاكمة في جلستها التي عقدت في 9 أكتوبر الماضي، إلى جلسة اليوم، وذلك لمخاطبة مجلس الأمة ورفع الحصانة عن المتهم.
تفاصيل اتهام نائب مجلس الأمة بتزوير إقامات وافدين
التفاصيل تكمن في شكوى قدمها مواطن ضد النائب، امام النيابة العامة، حيث اتهم المواطن النائب أنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه، مطالبًا بمعاقبته بالحبس 7 سنوات وفقاً للقانون.
النيابة العامة أسندت الى المتهم، – بصفته موظفا عاما- عمل على تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية على اوراق المعاملة خلافا للحقيقة.
من هو النائب المتهم في قضية تزوير إقامات وافدين
ذكر المصدر، أن المتهم هو نائب حالي بمجلس الأمة، وكان يعمل ضابطا في وزارة الداخلية، قبل ترشحه للإنتخابات والتحقه بمجلس الأمة، بينما رفض المصدر ذكر اسم النائب صراحة
