كتبت – جهاد أسامة
كشفت وثيقة حكومية عن حقيقة تخلف دول وبنوك مركزية وشركات عن سداد قروض وودائع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـقيمة تصل إلى 1.9 مليار دينار (نحو 6.18 مليار دولار) وذلك حتى نهاية مارس الماضي .
وبحسب ما أفادت “وكالة أنباء العالم العربي” فإن الوثيقة أوضحت أن من بين هذه المبالغ 607.7 مليون دينار في صورة قروض، و1.349 مليار دينار في صورة ودائع.
وفي وقت سابق قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن “عدد الدول المتعثرة في سداد القروض وصل إلى 25 دولة بإجمالي قيمة متأخرات أقساط للقروض المسحوبة وغير مسددة بلغت نحو 118 مليون دينار كويتي، (نحو 382 مليون دولار).
وكشف البنك من خلال مذكرة أرفقها وزير الخارجية الشيخ “سالم الصباح” أن 90% من القروض تعود إلى خمس دول وهم : سوريا والسودان، واليمن، وكوبا، وكوريا الشمالية.
وحسم الصندوق الكويتي الأمر بأن الدول المتعثرة “إما تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي وإما تحت المقاطعة الدولية، مما يؤدي إلى أن الصندوق يحظر التعامل معها.
أما عن الأجراءات التي سوف يتم اتخاذها، فقد قرر الصندوق وقف السحب على جميع قروض الدولة في حال عدم التزامها بسداد مستحقاتها من الأقساط والفوائد في مواعيدها المنصوص عليها في اتفاقية القرض، ولا يتم القيام بإبرام أي اتفاقية قرض مع تلك الدولة إلا في حال الانتظام بالسداد ووفاء متأخراتها تجاه الصندوق.