تبحث المصافي (TADAWUL:2030) الآسيوية، عن نفط خام يحل محل الإمدادات الكويتية بعد أن خفضت الدولة صادراتها بنحو الخمس لتغذي مصفاة جديدة ضخمة لديها، مما يؤدي لارتفاع أسعار خامات أخرى بها نسبة عالية من الكبريت، وتقليل هوامش الأرباح على الأرجح.
وقلصت الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حجم الصادرات بعد تخفيضات السعودية التي دفعت أسعار خام برنت للاقتراب من 90 دولارا للبرميل وتركت مجالا محدودا أمام مصافي التكرير في آسيا، التي تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من ثلثي واردات النفط الخام.
ومصافي التكرير الصينية، التي استثمرت بكثافة في مصانع جديدة مصممة لمعالجة النفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، أو النفط الحامض، معرضة بشدة للتأثر بذلك.
وخفف النفط الروسي الأرخص بعض المعاناة وحل محل بعض الإمدادات الكويتية خاصة للصين والهند.
لكن معظم عملاء الكويت سيضطرون للدفع مقابل الحصول على نفط بجودة مماثلة من موردين آخرين مثل السعودية والعراق والإمارات أو شراء النفط الحلو باهظ الثمن من مناطق أخرى. ويحتوي النفط الحلو على كبريت بنسبة تقل عن 0.5 بالمئة.
وقال جانيف شاه المحلل في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية “السعودية والإمارات أكبر المنافسين على سد فجوة الإمداد في الشرق الأوسط بسبب إنتاجهما وتصديرهما لبراميل النفط المتوسط الحامض”.
وأضاف “من غير المحتمل أن تقدرا على تلبية الطلب بالكامل”.
وقال سون جيانان المحلل في إنرجي أسبكتس إن استمرار تخفيضات الإنتاج من الدول الأعضاء بأوبك وحلفائها، بالإضافة إلى قدرة التكرير الجديدة المصممة لمعالجة الخام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت قد يؤديان إلى شح المعروض حتى نهاية 2024.
وبحسب بيانات شركة كبلر لتحليل البيانات، تقلصت شحنات النفط الخام الكويتية بنحو 10 بالمئة إلى 1.61 مليون برميل يوميا في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى تايوان والصين والهند تراجعت بأكثر من 17 بالمئة خلال نفس الفترة، كما انخفضت الصادرات إلى باكستان والفلبين وتايلاند إلى الصفر.
وستقلل الكويت صادراتها في النصف الثاني من العام بمقدار يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، بانخفاض 18 بالمئة عن النصف الأول، مع تحويلها الإمدادات إلى مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، وفقا لشركات استشارية هي إف.جي.إي وإنرجي أسبكتس وريستاد إنرجي وكوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد اند بورز جلوبال.
وبالإضافة إلى ذلك من المقرر أن يبدأ تشغيل مصفاة الدقم، وهي مشروع مشترك بين الكويت وعمان تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا، بنهاية عام 2023 في عمان، الأمر الذي تقول الشركات الاستشارية إنه قد يخفض صادرات الخام الكويتي بمقدار يتراوح بين 100 ألف برميل يوميا و200 ألف برميل يوميا في 2024.
وقال مصدر مطلع إن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين بأن الكميات قد تختلف كل شهر ويمكن خفضها مرة أخرى بمجرد تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها.
ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب من رويترز للتعليق.
* مصاف متعطشة
تأتي ضغوط الإمدادات مع بدء تشغيل طاقة التكرير الصينية الجديدة التي تزيد على مليون برميل يوميا.
وقال تاجر نفط صيني “كل المصافي في الصين تقريبا مصممة بشكل رئيسي لمعالجة النفط الخام المتوسط الحامض”، مضيفا أن نقص المعروض من شأنه أن يقلل هوامش أرباح المصافي الصينية التي تعاني بالفعل من انخفاض الطلب على المنتجات.
ومن المتوقع أن يزداد انخفاض الصادرات إلى المشترين الرئيسيين، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان، اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول بمجرد أن تستأنف الكويت الإمدادات إلى مصفاتها نجهي سون، وهي مشروع مشترك مع فيتنام، بعد أعمال صيانة استمرت شهرين وفقا لجدول زمني.
وقال كيه.واي لين المتحدث باسم شركة فورموزا التايوانية للبتروكيماويات إن الشركة قد تعوض الإمدادات الكويتية بأنواع مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام الشاهين القطري وخام عمان، مضيفا أن بإمكانها أيضا معالجة الخام الأمريكي الخفيف الحلو.
وذكر جيمس فوربس المحلل لدى (إف.جي.إي) أن من المتوقع أن تنخفض صادرات الشرق الأوسط من النفط الخام بنحو ثمانية بالمئة، أو ما يصل إلى 1.35 مليون برميل يوميا، في النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول.
وتأثر القائمون على مصافي التكرير بالفعل بعدما رفعت دول منتجة في الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية للإمدادات من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
