قرر مشاري البليهيس، نائب رئيس جمعية المحامين لشؤون المهنة بالكويت، وقف 3 ملفات لمكاتب محاماة، وذلك لثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة وإدارتها من قبل أشخاص غير مصرح لهم.
وأكد نائب رئيس جمعية المحامين، ان القرار جاء تفعيلًا لصلاحيات الجمعية وفق قانون مكافحة غسل الأموال وإعادة تشكيل الفريق التابع لها لتعميم الدليل الإرشادي وتطبيقه.
وقال المحامي عدنان أبل، نائب رئيس جمعية المحامين إن الجمعية أوقفت عددا من ملفات لمكاتب المحاماة من منتسبي المهنة، واستدعت خلال الفترة الماضية المحامين المخالفين لميثاق المهنة للتحقيق معهم، مشددا على دور الجمعية في متابعة هذه المكاتب.
