أصدر الشيخ فراس المالك الصباح، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم الخميس، قرارًا بمنح عددًا من موظفي مجلس شئون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية.
وأدى الموظفون اليمين أمام الوزير ليتم منحهم الضبطية القضائية وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة ذاتها تمكن الموظفون حق رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، في الوقت الذي يتعين علىهم أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام وعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
