ميس البنا
الإعلان الذي صدر عن وزارة الداخلية الكويتية، بشأن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات.
فما هي خطة التكويت المقصود تنفيذها خلال هذه الفترة:
تعني خطة التكويت قصرالتعيين في الوظائف على الكويتيين، التي أعلنتها الوزارة، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة.
وبحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصرالوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية قبل أيام عن فتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، لسد حاجة السوق، وذلك بعد حملة “تكويت” أفقدت عددا كبيرا من الوافدين أعمالهم بالبلاد.
وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال.
وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات وزير الداخلية، تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.
وأضافت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.
وأكدت أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت مطلع أبريل الماضي تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.
من الجدير ذكره، أن خطة “التكويت” تهدف إلى نقل الوظائف إلى أيدي المواطنين الكويتيين والاستغناء عن العمالة غير الكويتية.
