أعلن النائب متعب العنزي، عضو مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، تجميد استجوابه المقدم لـ لوزير العدل، بشأن مسابقة وكلاء النيابة، وذلك بعدما قام الأخير بفتح باب التظلمات أمام غير المقبولين، ووعد بتعيين من تقبل تظلماتهم.
وقال العنزي في تصريحات له اليوم الأربعاء، “والان ليس لدي خيار إلا أن أرد التحية بأفضل منها، وعليه أعلن تجميد الإستجواب المقدم لوزير العدل ووزير الدولة لشئون الاسكان لمتابعة ما تفضل به من خطوات ملموسة لحل محاور الاستجواب، كما انني سأتابع هذه المحاور حتى الانتهاء منها”.
وكان إعلان قرار تعيين وكلاء النيابة العامة مطلع الشهر الجاري، قد أثار حالة من الاستياء لدي الكثير من المواطنين بالكويت، الأمر الذي دفع بالنائب متعب عايد العنزي، عضو مجلس الأمة، لتقديم استجواب لوزير العدل.
وقال النائب العنزي، أن الاستجواب يتضمن ٤ محاور تتعلق بضرب الوحدة الوطنية عن طريق التمايز وانعدام تكافؤ الفرص، والسعي لتوريث المناصب القيادية، موضحًا أن وزير العدل اعتاد تجاهل الأسئلة البرلمانية، وعدم الرد عليها، لافتًا إلى أن ما حدث في تعيين وكلاء النيابة يهدم النظام الدستوري، ويضيع الحقوق، ويعكس صورة بشعة للتمايز بين المواطنين.
وبعد أيام من الهجوم البرلماني، أعلن فالح الرقبة، وزير العدل وزير الدولة لشئون الإسكان، عن فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين في مسابقة وكلاء النيابة، والتعيين بـ وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، وذلك بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا على فحص وبحث التظلمات بموضوعية كاملة.