أثار إعلان أسماء وكلاء النيابة العامة الاسبوع الماضي حالة من الاستياء لدي الكثير من المواطنين بالكويت، الأمر الذي دفع بالنائب متعب عايد العنزي، عضو مجلس الأمة، لتقديم استجواب لوزير العدل.
وقال النائب العنزي، في تصريحات صحفية، أن الاستجواب يتضمن ٤ محاور تتعلق بضرب الوحدة الوطنية عن طريق التمايز وانعدام تكافؤ الفرص، والسعي لتوريث المناصب القيادية.
وقال عضو مجلس الأمة، أن وزير العدل اعتاد تجاهل الأسئلة البرلمانية، وعدم الرد عليها.
وأكد النائب، أن ما حدث في تعيين وكلاء النيابة يهدم النظام الدستوري، ويضيع الحقوق، ويعكس صورة بشعة للتمايز بين المواطنين.
وقال ” أما أن يكون المواطنون سواسية وإلا فلا خير في مقعد برلماني يجعلنا شهداء زور”.
وأضاف النائب ان ” المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة فلا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، كما ان المادة 162 من الدستور تؤكد أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والحريات”.
وأوضح أنه ” من هذا المنطلق فان واجبنا كنواب ان تكون مسطرتنا الدستور وألا نقبل اي تجاوز على مواده”، مبينا ان ما حصل في وزارة العدل فيما يخص تعيين وكلاء النيابة أمر جلل لايمكن السكوت عنه لأنه ضياع للحقوق وتفتيت للمجتمع”.