أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة بالبحرين اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين أجانب وأخرى هاربة، لاتهامهم بالتزوير في السجلات الإلكترونية، كما قررت المحكمة إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية، يفيد رصد مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المتهمين وهو يعلن عن استعداده لتجديد بطاقات الهوية لمن يرغب ممن ليس له سكن.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمين بتقديم طلبات تجديد بطاقات هوية بالمخالفة للإجراءات المتبعة قانوناً، وذلك عن طريق إدراج إقرارات سكن تحتوي على عناوين وهمية مذيلة بتوقيعات مزورة، وذلك في مقابل حصولهم على مبالغ مالية، حيث قاموا بتجديد (17) بطاقة هوية بعناوين سكن وهمية استناداً لتلك الإقرارات.
وباشرت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها، واستجوبت متهمين اثنين فيما تبين هروب المتهمة الثالثة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن المتهمين قد استعانا بالمتهمة الثالثة الهاربة، والتي تعمل بمكتب تخليص معاملات، في تقديم طلبات تجديد البطاقات وإقرارات السكن المزورة عن طريق إدخالها في النظام الإلكتروني الحكومي بعد التوقيع على تلك الإقرارات المرفقة بها بتوقيعات منسوبة زوراً لطالبي تجديد البطاقات،
