قررت اليابان اليوم الثلاثاء تجميد أصول تسعة أشخاص، بينهم أعضاء في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وشركة مرتبطة بهم، في عقوبات فرضتها السلطات اليابانية على الحركة وسط الصراع مع إسرائيل، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.
وأوضحت وكالة كيودو أن تلك الإجراءات العقابية هي الأولى التي تفرضها اليابان منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن اليابان تتهم الذين تم تجميد أصولهم بالتورط في أنشطة تمويل من أجل حماس.
وتأتي الاجراءات، التي سوف يتم تنفيذها على الفور، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات مماثلة في منتصف الشهر الجاري على الأفراد والشركة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن اليابان سوف تستمر في دراسة فرض عقوبات إضافية ” من وجهة نظر التعامل مع تمويل الارهاب”.
وقالت وزارة الخارجية إن التسعة أفراد يحملون الجنيسات الفلسطينية والسودانية والمصرية والاردنية، وأحدهم يحمل الجنسيتين التركية والاردنية.
ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشركة تدعى ” باي كاش ماني اند ماني ترانسفير ” ويقع مقرها في قطاع غزة، وتقدم خدمات نقل الأموال وتبادل العملة الافتراضي.
