صفقة تبادل الأسرى.. هل يستجيب نتنياهو لـ «الكل مقابل الكل» أم ستتم إقالته؟

تصاعدت الاحتجاجات الإسرائيلية والاعتصامات، للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزون لدى سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية يوم الأحد في افتتاحيتها، ما يلي “يجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وإفراغ ثلاجات المشارح الممتلئة، والقيام بكل ما هو ضروري لإعادة الرهائن إلى منازلهم على الفور”، وتابعت: ” لا تملك الدولة صلاحية التضحية بأكثر من 30 شخصًا، ولن يمنحها أحد هذا التفويض”.

وأشارت إلى أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل، وعلى عاتق الحكومة الإسرائيلية، وعلى رئيس وزرائها، وعلى الكنيست، وعلى عاتق الرئيس، وجميع مسؤولي الأمن، وعلى عاتق الحاخامية الكبرى: بذل كل ما بوسعهم لإطلاق سراح الرهائن وعودتهم إلى وطنهم.

اخبار صفقة تبادل الأسرى

من جانبه أكد الاحتلال أن حماس لديها أكثر من 230 أسيرا إسرائيليًا، من غلاف قطاع غزة بينهم العديد من الجنود وضباط الشرطة، وفي المقابل ذكرت المؤسسات المعنية في فلسطينيين أن إسرائيل احتجزت أكثر من 1590 فلسطينيًا، منذ بداية الحرب، كما أنها تعتقل أكثر من 5500 قبل الحرب.

وكانت اقترحت حركة المقاومة الفلسطينية صفقة “الكل مقابل الكل”، لإطلاق سراح الأسرى، وأكد المُتحدث باسم المقاومة الفلسطينية، أن العدد الكبير من الأسرى المحتجزين، دفعهم إلى المطالبة بإخلاء السجون الإسرائيلية والإفراج عن كل الأسرى، وهو ما وافقت عليه أسر المحتجزين وطالبت بعقد الاتفاق فورا.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الاتفاق بشكل كامل، بينما أيده مسؤولين عسكريين سابقين، وعلى رأسهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز، في مقابلات صحفية، خلال الأيام الماضية، وفقا لـ”هآرتس”.

وتواصل أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتظاهر والاعتصام بالعاصمة تل أبيب وإلقاء اللوم عليهم، والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة، واستقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويتهمونه بـ”الفشل الذريع”.