تمكنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من رصد 74 واقعة شبهة فساد في الفترة من 2021 إلى 2023، وذلك من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وقال المدقق القانوني في إدارة كشف الفساد واسترداد الأموال لدى قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة عبدالله فهد العدواني خلال تصريحات صحافية له ، إن «إجمالي عمليات الرصد لشبهات الفساد، منذ دخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ عام 2016، بلغ 146 واقعة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».
وأضاف العدواني «تتابع نزاهة الأخبار والمعلومات عن الوقائع التي قد تشكل شبهات لجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 2 /2016 في شأن إنشاء الهيئة، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية»، موضحاً أنه «يجري تقييم المعلومات والأخبار محل المتابعة عن وقائع شبهات جرائم الفساد التي يتم رصدها من المصادر المختلفة، وفقاً للشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في شبهات جرائم الفساد المذكورة في المادة 22، وما يثار حول أي وظيفة عامة مخاطبة بأحكام قانون إنشاء الهيئة».
وشدد على أن «الهيئة تباشر إجراءاتها متى ما تحققت الشروط الشكلية والموضوعية، وكانت المعلومات جدية وموثوقة، وكذلك يتم التحقق مما إذا سبق أن تم بحث الموضوع في الهيئة من عدمه»، مبيناً أن«مصادر الرصد تشمل وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الصحف المحلية والعالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي».
وعن السند القانوني لعملية الرصد، ذكر العدواني أن «المادة 24 من القانون 2/2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، سمحت للهيئة بالقيام، فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد، بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة».
وحول شبهات جرائم الذمة المالية، قال«تنفيذاً لأحكام القانون المذكور، وبعد ما باشرت إدارة كشف الفساد واسترداد الأموال أعمالها المخولة لها قانوناً، وبعد أن قامت بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات، انتهت إلى إحالة عدد من الوقائع التي تم رصدها إلى النيابة العامة، تنفيذاً للمادة 5 من القانون التي تنص على إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة».
