أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضح فيه أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مخالفة على ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يعتمد على قرار وزاري قديم صدر عام 1984، وليس قانونًا ساريًا في الوقت الحالي.
وأوضحت الوزارة أن القرار حينها جاء لأسباب أمنية، بسبب صعوبة تمييز ملامح قائدات المركبات اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب، ما قد يتسبب بإحراج لرجال الأمن أثناء التحقق من هوياتهن.
وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أنه مع تواجد الشرطة النسائية اليوم، يمكن بسهولة التحقق من هوية السائقات دون حدوث أي إشكالات.
وبالإضافة إلى ذلك، استعرضت وزارة الداخلية المادة (139) من قانون المرور، والتي تمنع القيادة داخل المدن ذهابًا وإيابًا دون سبب مقنع، خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج السكان.
جاء هذا الإيضاح ردًا على التساؤلات التي أُثيرت مؤخرًا لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة أو مغلوطة
