تزامنًا مع الترحيب المجتمعي الواسع بالإصلاحات التشريعية المنتظرة منذ فترة طويلة، خاصةً المرسوم القاضي بتعديل نص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ سن 18 عامًا، طرح عدد من المأذونين الشرعيين تساؤلات حول ما إذا كان هذا السن يُحسب وفقاً للتقويم الميلادي أم الهجري.
وفي هذا السياق، أكد المأذون الشرعي الدكتور خالد العميري أن “الجهات الرسمية هي الأدرى بالمصلحة العامة، وعلينا واجب السمع والطاعة لها وتنفيذ ما تقرره”، مضيفًا أن “لكل زمان ظروفه، ومن هنا تأتي القرارات التنظيمية التي تتوافق مع هذه الظروف”.
كما أشار العميري إلى أنه “من المهم توضيح ما إذا كان المقصود هو الـ 18 عامًا وفقاً للتقويم الميلادي أم الهجري، لأن في السابق كانت الحسبة تتم وفقًا للأعوام الهجرية”.
من جانبه، أبدى المأذون الشرعي الدكتور محمد بداح العازمي تأييده للقرار، مشيرًا إلى أن “هذا القرار صائب” وأنه كان يفضل لو تم النص على أن الأعوام الثمانية عشرة تكون وفقًا للتقويم الهجري، حيث أن “الأمور الشرعية، مثل البلوغ، ترتبط عادة بالأعوام الهجرية”.
أما المأذون الشرعي الدكتور عبدالله شبيب العازمي، فقد اعتبر أن القرار يندرج ضمن “صلاحيات ولي الأمر”، موضحًا أن الشرع أتاح للولي تحديد سن الزواج بناءً على المصلحة العامة، سواء كان عبر تقويم هجري أو ميلادي.
وأضاف العازمي أن “الشرع لا يعارض هذا التحديد، مثلما لا يعارض تحديد سن قيادة السيارات”.
فيما أكد المأذون الشرعي الدكتور سعود الهاجري أن “القرار إيجابي ويصب في مصلحة الاستقرار الأسري”، مشيرًا إلى أن الشباب اليوم “يختلفون عن شباب الماضي”، وأن رفع سن الزواج يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحياتية الحالية، مؤكداً أن “أكثر من 99.9% من عقود الزواج تتم فوق سن العشرين”.
وفي الختام، يظل تساؤل المأذونين حول ما إذا كان الـ 18 عامًا تُحتسب وفقًا للتقويم الميلادي أو الهجري أمرًا مفتوحًا للتوضيح من قبل الجهات المختصة، لضمان تطبيق صحيح للمرسوم الجديد.
