في إطار الجهود المصرية، المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، قررت جهات التحقيق في مصر، حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة على ذمة التحقيق، لتورطهم في مخالفات جسيمة.
وتضمنت المخالفات الجسيمة الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
وفي وقت سابق، أصدر محافظ المنوفية، قرارا باستبعاد رئيس المدينة والمتهمين من مهام عملهم، وذلك عقب اكتشاف المخالفات من خلال فحص الجهات القانونية بالمحافظة.
وشدد على استمرار الدولة في محاربة الفساد الإداري بكل حزم، مؤكدًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد داخل الجهاز الإداري.
ولفت محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستمرار مسيرة التنمية.
