تعقد محكمة التمييز، اليوم الاثنين، جلستها للفصل في حكم حبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة الوزراء سابقًا بسجن الحريص 4 سنوات، مع تغريمه 400 ألف دينار، ومصادرة 770 ألف دينار، إضافة إلى عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي منصب عام بعد إدانته باستغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة مواطن سجلت القسيمتان باسمه وبراءة المتهم الثاني.
