الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للقياديين 2750 ديناراً شهرياً
أكد مجلس الوزراء أن قرار تخفيض المعاشات الاستثنائية يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق العام، بما يخدم المستفيدين من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
تفاصيل القرار والفئات المشمولة
مصادر مطلعة أفادت أن القرار سيؤثر على نحو 1700 قيادي موزعين بين وزراء ونواب ووكلاء وزارات ووكلاء مساعدين إضافة إلى قياديين في جهات ومؤسسات عامة، مشيرةً إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ قريباً جداً.
وأوضحت أن الخفض سيشمل جميع القياديين المستفيدين من المعاشات الاستثنائية، لكنه لن يشمل استرداد المبالغ المصروفة سابقاً، حيث سيتم تطبيق التخفيض فقط منذ بدء سريانه.
آلية الخفض وسقف المعاشات
أشارت المصادر إلى أن مكونات المعاش التقاعدي الشامل تتكون من 3 بنود رئيسية:
- الاشتراكات القانونية.
- الزيادة التكميلية.
- المعاش الاستثنائي.
وفي حال تجاوز إجمالي هذه المكونات الحد الأقصى المحدد بـ 2750 ديناراً شهرياً، سيتم تخفيضه إلى هذا السقف.
ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة
كشفت دراسة أعدتها وزارة المالية أن هناك توسعاً مبالغاً فيه في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تم تجاوز الغرض الأصلي من المعاشات الاستثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة، ما أثر على الخزانة العامة وأخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضافت المصادر أن الوفر المالي المتوقع من هذا القرار يقارب 10 ملايين دينار سنوياً، مشيرةً إلى أن الحكومة رأت ضرورة إعادة النظر في منح المعاشات الاستثنائية لضمان عدالة توزيع الموارد المالية وحماية المال العام من أوجه الإنفاق غير المستحقة.
