واصلت الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة الماضي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشر التبرعات، حيث وصلت حصيلتها إلى نحو نصف مليون دينار خلال يومين فقط، مع تجاوز عدد المتبرعين 6 آلاف متبرع حتى عصر السبت.
الحملة، التي تنفذها الوزارة بإشراف مباشر منها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. الحملة تستمر لمدة شهر بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، مع ضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في توزيع المساعدات.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع آلية منظمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، من خلال ضوابط ومعايير واضحة يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة. كما تم اعتماد نظام رقابي إلكتروني لمتابعة عمليات جمع التبرعات وصرفها وفقاً للضوابط المحددة.
وتتم عملية جمع التبرعات من خلال روابط خاصة بالجمعيات الخيرية، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع.
واشترطت الوزارة أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع ضرورة تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.
وسيتم توجيه جميع المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية بالنسبة للمواطنين الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية.
وفي إطار تيسير الإجراءات، يتم التقديم على الحملة إلكترونياً عبر «منصة المساعدات المركزية»، ولن يتم استقبال أي مراجعين في الوزارة أو الجمعيات الخيرية أو المبرات، وذلك التزاماً بالنظام الآلي الموحد لتحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات.
