وجهت وزارة المالية خطاباً رسمياً إلى بعض الجهات الحكومية، تؤكد فيه ضرورة تحصيل وتسوية المديونيات المستحقة للحكومة بشكل دوري، وذلك للحد من تضخم الأرصدة المالية وحماية المال العام، في إطار سعيها لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن هذه التوجيهات جاءت بعد ملاحظة تضخم حسابات الديون المستحقة للحكومة لدى بعض الجهات الحكومية، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحصيل هذه المبالغ وعدم تراكمها، وذلك ضمن إطار تنفيذ القواعد المنظمة لميزانيات الجهات الحكومية.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية شددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية الأرصدة المدورة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وبالأخص تلك المتعلقة بالمديونيات المتراكمة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تضخم الأرصدة وضمان استقرار الوضع المالي العام.
وأوضحت المصادر حرص الوزارة على متابعة تنفيذ قواعد ميزانيات الجهات الحكومية، لاسيما في ظل تراكم مبالغ مالية على حسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية لسنوات ماضية.
وأكدت أن الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية قانونية ومالية في حصر وتصنيف هذه الحسابات بشكل تفصيلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
