في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وضمان الترشيد في الإنفاق، قرر مجلس الوزراء تخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وفقاً لمصدر حكومي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن قرار التخفيض جاء في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر في الميزانية وحرص الحكومة على تطبيق قواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد المصدر أن المادة (80) التي تتيح لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت استثنائية كانت تهدف في الأساس إلى تقديم دعم إنساني استثنائي في حالات محدودة، إلا أنه لوحظ توسع غير مبرر في تطبيق هذه المادة بما أدى إلى إقرار معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة، مما أثر بشكل سلبي على الخزانة العامة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوسع في تطبيق المادة أدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المستفيدين من المعاشات الاستثنائية، وهو ما جعل من الضروري إعادة النظر في هذه القرارات.
وأوضح أن إلغاء المادة بالكامل يتعارض مع الأهداف الكلية لنظام التأمينات الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير المعاشات لأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية.
من هذا المنطلق، أكد المصدر أن قرار تخفيض المعاشات الاستثنائية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ترشيد الإنفاق بما يخدم مصلحة جميع المستفيدين من هذه المعاشات، ويحقق التوازن بين احتياجات المجتمع وكفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
