كشف تقرير لـ ديوان المحاسبة، عن شبهة فساد داخل وزارة الاشغال، حيث اعتزمت الوزارة إسناد ممارسة الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الجهراء، لـ شركة S&S paving & construction. Inc بنسبة زيادة قدرها 56% ، أي مبلغ 37,300,000,000 دينار كويتي، وهو ما رفضه ديوان المحاسبة.
شبهة فساد في وزارة الاشغال
“الكويت 24” حصل على نسخة من تقرير ديوان المحاسبة الوارد لـ وزارة الاشغال ، حيث أوضح التقرير مخالفة عملية الإسناد للقانون، الأمر الذي يشكل شبهة فساد، وأوضح ديوان المحاسبة عدم موافقته على التعاقد شركة S&S paving & construction. Inc .
وجاء نص تقرير ديوان المحاسبة كالآتي:-
الموضوع: الممارسة رقم: ق ص /طش / الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الجهراء
بالاشارة إلى كتابكم رقم 10/3698 بتاريخ 17/9/2023 الوارد لديوان المحاسبة بتاريخ 18/9/2023 حول الموضوع المبين اعلاه، بطلب التعاقد مع السادة شركة S&S paving & construction. Inc بواقع نسبة زيادة مقدارها (56%) عن الاسعار المدونة في مستند جداول الاسعار وبمبلغ إجمالي مقداره ( 37,300,000,000 د.ك) ولمدة (1095) يوماً.
يقيد ديوان المحاسبة بعد دراسته لأوراق الموضوع، واستناداً إلى إفادة الوزارة بتاريخ 19/9/2023 وإلى الاستفسارات المرسلة بتواريخ 20,25,26/2023 بعدم الموافقة على التعاقد وهذا للأسباب التالية:
أولاً: عدم تحقق مبررات الوزارة بطرح الممارسة المحدودة استناداً للبند رقم (3) مادة رقم (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بدعوة عدد من الشركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء لذواتهم، وعدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية وفقاً الفقرة الأخيرة من المادة رقم (31) من القانون سالف الذكر حيث تبين الآتي:
1- عدم قيام الممارس الوصى بالترسية عليه بتقديم ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ وفي دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما أكدته الوزاره في نموذج التقييم الخاص بالتزام الممارسين بالتعليمات والمتطلبات الفتية وفقاً للنموذج ( Al ) الموضحة في مستندات الممارسة بما لا يحقق مبررات الوزارة في طلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانيات فنية وسوابق اعمال في مجال تنفيذ وصيانة الطرق والبنية التحتية.
2- اعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولين الباطن المحليين، حيث نصت المادة رقم (52) من الشروط الخاصة للمارسة – الوثيقة رقم (2-1) بأن يلتزم المقاول العالمي بتحديد اسماء مقاولين من باطن عدد (10) اعمال تخصصية تكون ضمن الكشوف المحدثة من قبل وزارة الأشغال العامة والتي تمثل الأعمال الأساسية للمارسة رغم ما أشارت إليه الوزارة بأن اعمال الممارسة تتطلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانيات فنية وتملك جهازاً فنياً وعمالة فنية متخصصة.
استجواب وزيرة الاشغال
وفي وقت سابق قال النائب مبارك الطشه أمين سر مجلس الأمة أن حجم الخلل في وزارة الاشغال كبير، مشيرا إلى عدم قدرة الوزيرة على إدارتها، هو ما دفعه إلى تقديم استجواب للدكتورة أماني بوقماز، وزيرة الأشغال، لبيان الحقائق.
وأوضح الطشه، أن الاستجواب المقدم إلى وزيرة الاشغال مكون من أربعة محاور، حيث أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، كما يتناول المحور الثاني شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
بينما يتضمن المحور الثالث التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين يتضمن المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية، مطالبا الوزيرة بالرد على هذه المحاور وأن توضح للشعب الكويتي حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.
كما سلط الطشه الضوء على سوء ورداءة الطرق حيث أن الكويت كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا ” لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق، ما يبين حجم الخلل في وزارة الاشغال وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق”.
