أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامه بحماية البيئة البحرية والتصدي للتغير المناخي والتلوث، وذلك خلال الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وفي هذا السياق، شدد السفير ناصر الهين، رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية التعاون الدولي لضمان بيئة نظيفة ومستدامة، مشيرًا إلى أن حماية المحيطات تعد عنصرًا حيويًا للنظام البيئي العالمي.
التلوث البيئي وتأثيره على حقوق الإنسان
أكد السفير الهين أن الحق في بيئة نظيفة وصحية يعد من الحقوق الأساسية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والصحي والتنمية المستدامة. وأوضح أن التلوث البيئي يشكل تحديًا عالميًا يستدعي تضافر الجهود الدولية للحد من آثاره السلبية، لا سيما فيما يتعلق بالمحيطات والبيئة البحرية.
جهود خليجية لحماية المحيطات
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ سياسات وإجراءات حازمة لحماية البيئة البحرية، ومن أبرز هذه الجهود:
- مكافحة التلوث البحري من خلال سن تشريعات بيئية صارمة وتطبيق معايير دولية لحماية المياه الإقليمية.
- تعزيز ممارسات الصيد المستدام للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الموارد البحرية.
- إطلاق برامج لحماية التنوع البيولوجي والساحلي ودعم الاقتصاد الأزرق كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة.
الشراكات الإقليمية والدولية
شاركت دول الخليج في العديد من المبادرات والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية، ومنها:
- الانخراط في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
- دعم سياسات الحد من التلوث البحري على المستوى العالمي.
- إقامة شراكات دولية لمعالجة التحديات البيئية وتعزيز الحوكمة العالمية للمحيطات.
التزام مستمر من أجل المستقبل
أكد السفير الهين التزام دول الخليج بتعزيز الجهود البيئية وحماية المحيطات، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وصحية.
