أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، في بيان رسمي، إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وعدد من المتهمين إلى النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة.
وأكدت الهيئة أن القضية تتعلق بشبهات ارتكاب جرائم واردة في القانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال العامة، بالإضافة إلى شبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
وأشارت “نزاهة” إلى أن الجرائم المذكورة تصنف كقضايا فساد بموجب المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016، الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإقرار الأحكام المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
