عقد مجلس الوزراء اجتماعًا أسبوعيًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، حيث تم خلاله استعراض عدد من المواضيع الهامة التي تخص الشؤون الاقتصادية والإدارية في البلاد.
في مستهل الاجتماع، قدمت وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، حيث قرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه إلى سمو أمير البلاد للموافقة عليه. كما استعرض المجلس مقترحًا آخر من الفصام بشأن تخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناءً على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تقرر تكليفها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للبدء في تنفيذ هذا المقترح.
كما أحيط مجلس الوزراء علمًا بالزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفقة سمو ولي العهد، الشيخ صباح الخالد، إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بمناسبة شهر رمضان المبارك، شملت وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني ومبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخلية ورئاسة قوة الإطفاء العام.
وفي مجال السياسة الخارجية، أشاد المجلس بكلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد في القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، حيث أكد سموه على الظروف الاستثنائية التي تمر بها القمة وتأثيرها المباشر على القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية الأولى للعرب.
وفي سياق آخر، أحيط المجلس علمًا بصدور المرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق، د. محمود بوشهري، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهوده المخلصة أثناء فترة توليه المسؤولية.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “الرخصة الذكية”، الهادف إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال.
وأقر المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وفي الختام، قرر المجلس الموافقة على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأحال بعضها إلى اللجان الوزارية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
