أفادت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن الحكومة قد وضعت اللمسات النهائية على مسودة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بـ«التمويل والسيولة»، تمهيدًا لإقراره قريبًا.
ووفقًا للتقارير، تم تعديل عنوان القانون ليحل «التمويل والسيولة» بدلاً من «الدين العام»، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية والسيولة.
ويحدد المشروع الحد الأقصى للتمويل المسموح به بمقدار 30 مليار دينار كويتي، على أن يتم سدادها خلال فترة تمتد إلى 50 عامًا. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
