أفادت تقارير إعلامية أن الجزائر قررت تعليق علاقاتها القنصلية مع محافظات نيس ومرسيليا ومونبلييه في جنوب فرنسا، وذلك ردًا على ما وصفته بـ “تتابع حملات ملاحقة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين” الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالإبعاد من التراب الفرنسي.
ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن محطة “أوروبا 1” الفرنسية أن القنصلية الجزائرية في نيس أوقفت منذ الثلاثاء جميع أشكال التعاون القنصلي مع سلطات المدينة، في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من وقف العلاقات القنصلية مع قنصليتي مرسيليا ومونبلييه. وبموجب هذا القرار، ستتوقف جميع الإجراءات القنصلية المتعلقة بالجزائريين المحتجزين أو المسجونين في فرنسا، مما يعني أنه لن يتم منح أي تصاريح قنصلية في هذه المدن الثلاث حتى إشعار آخر.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال قامت السلطات الفرنسية باحتجاز مهاجر غير شرعي جزائري لا يملك جواز سفر وتحتاج إلى التحقق من هويته عبر السلطة القنصلية الجزائرية في المدن المعنية، فلن تجد التعاون القنصلي المطلوب.
ويستند هذا القرار إلى اتفاق بين البلدين يقضي بعدم إمكانية طرد أي جزائري من فرنسا إلا بعد الحصول على رخصة قنصلية من السفارة الجزائرية.
وذكرت المحطة الإذاعية “أوروبا 1″ أن الجزائر رفضت قبول 23 جزائريًا صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد من فرنسا منذ حادثة رفض دخول المواطن الجزائري بوعلام نعمان المعروف بـ”دوالمن” في يناير الماضي، والذي كان يقيم في مونبلييه منذ 30 عامًا.
جدير بالذكر أن الجزائر تمتلك 18 قنصلية في فرنسا، وتتركز معظمها في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين. وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن العدد الأكبر من المهاجرين المعنيين بالطرد يتواجد في المدن الثلاث التي شملها القرار الجزائري.
