نمو السيولة في الاقتصاد السعودي خلال 2024
حققت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بقيمة 236.129 مليار ريال، أي بنسبة 9%، لتصل إلى 2.921 تريليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال في عام 2023، وذلك وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر ديسمبر.
وخلال عام 2024، شهدت السيولة نموًا بنسبة 7.4% منذ بداية العام وحتى ديسمبر، مما يعكس تطورًا إيجابيًا مستمرًا في مستويات النقد المتاح في المنظومة الاقتصادية.
تطور السيولة خلال السنوات الخمس الماضية
شهد الاقتصاد السعودي نموًا في السيولة بنسبة 36% خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، حيث ارتفعت السيولة بمقدار 772.205 مليار ريال، مما يعكس التوسع النقدي الذي يدعم الاقتصاد والتجارة في المملكة.
وتعتبر هذه المستويات المرتفعة من السيولة عاملًا أساسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
تحليل مكونات عرض النقود في السعودية
يعتمد البنك المركزي السعودي على عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) لقياس السيولة، حيث يتضمن أربعة مكونات رئيسية:
1- الودائع تحت الطلب:
- تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة 49.3%.
- بلغت قيمتها 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024.
2- الودائع الزمنية والادخارية:
- ثاني أكبر المكونات، بنسبة 32.5%.
- بلغت قيمتها 949.708 مليار ريال.
3- الودائع الأخرى شبه النقدية:
- تمثل 10.3% من إجمالي عرض النقود.
- بلغت قيمتها 302.036 مليار ريال.
4- النقد المتداول خارج المصارف:
- يمثل 7.8% من إجمالي عرض النقود.
- بلغت قيمته 229.088 مليار ريال.
