ارتفاع تاريخي في سيولة بورصة الكويت
حقّقت بورصة الكويت خلال آخر 43 جلسة تداول أعلى معدل سيولة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث بلغ متوسط السيولة اليومية 126 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% مقارنة بعام 2024 الذي بلغ متوسط السيولة فيه 63.8 مليون دينار يوميًا.
وتشير الإحصائيات إلى أن السيولة المتدفقة إلى البورصة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بعام 2020، عندما كانت بحدود 44.4 مليون دينار يوميًا. كما سجلت معدلات السيولة في الأعوام الماضية الأرقام التالية:
- 2021: نحو 55.6 مليون دينار.
- 2022: بلغت 60.8 مليون دينار.
- 2023: شهدت تراجعًا إلى 42.9 مليون دينار.
- 2024: ارتفعت إلى 63.8 مليون دينار.
- 2025: قفزت إلى 126 مليون دينار وفقًا للإقفالات الأخيرة.
أسباب ارتفاع السيولة في البورصة الكويتية
هناك عدة عوامل رئيسية أسهمت في هذا الارتفاع الكبير في السيولة، أبرزها:
1- ارتفاع الطلب على الأسهم وارتفاع المؤشرات
- سجلت المؤشرات العامة للبورصة الكويتية نموًا تراوح بين 8% و11%.
- السيولة الكبيرة ساهمت في زيادة الطلب على الأسهم القيادية، مما دفع بأسعارها إلى مستويات جديدة، خصوصًا مؤشر السوق الأول.
2- زيادة التداول على القطاعات الرئيسية
- شهدت قطاعات البنوك، الاستثمار، والخدمات نشاطًا ملحوظًا.
- ارتفاع حجم التداول جذب اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين، مما أدى إلى ارتفاع أحجام التداول واستقرار السوق.
3- دخول مستثمرين جدد إلى السوق
- جذبت السيولة الجديدة شريحة واسعة من المستثمرين العالميين والإقليميين، مثل المؤسسات المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية.
- دخول المستثمر الأجنبي يعزز من ثقة السوق واستقراره على المدى الطويل.
4- تحسن أوضاع الشركات المدرجة وزيادة قيمتها السوقية
- أدى ارتفاع أسعار الأسهم إلى تحسن أداء الشركات المدرجة.
- بعض الشركات استفادت من السيولة عبر زيادة رأس المال أو التوسع في المشاريع.
5- تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة الكويت
- الإصلاحات الحكومية المستمرة دعّمت المناخ الاستثماري الآمن.
- ارتفاع السيولة ساهم في تقليل المخاوف من تقلبات السوق الحادة، مما ساعد في استقرار الأسهم التشغيلية.
6- تحفيز رسملة الشركات والاكتتابات الجديدة
- من المتوقع أن تجذب وفرة السيولة شركات جديدة للإدراج في البورصة.
- ارتفاع السيولة يساعد في إنعاش عمليات الاكتتابات العامة وجذب استثمارات إضافية.
