قرار جديد يسمح للمحاميات المسحوبة جنسياتهن بمواصلة مزاولة المهنة
أعلنت جمعية المحامين، اليوم الإثنين، عن قرار جديد يتيح للمحاميات المسحوبة جنسياتهن الاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بشرط أن يكنَّ معالَجات وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على معاملتهن معاملة الكويتيين في خانة الجنسية.
وجاء هذا القرار بعد تنسيق مستمر بين الجمعية ووزارة العدل ممثلة بالوزير المستشار ناصر السميط، بهدف ضمان سير العمل القانوني والمهني وفق الأطر القانونية، وحماية حقوق المحاميات المشمولات بالقرار.
تفاصيل القرار وأسبابه
أكد رئيس جمعية المحامين، عدنان أبل، أن القرار جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم 67/2025، والذي نص على تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن ومنحهن الحقوق والمزايا ذاتها التي يحصل عليها المواطنون.
وأشار أبل إلى أن القرار يعكس حرص الجمعية على دعم أعضائها وضمان استقرارهم المهني، لا سيما في ظل الظروف القانونية التي تواجه بعض المحاميات بعد سحب جنسياتهن.
الجمعية: القرار يشمل 43 محامية لضمان استقرار المهنة
من جانبه، أوضح أمين سر جمعية المحامين، خالد السويفان، أن القرار يشمل 43 محامية ممن تنطبق عليهن الشروط، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حماية مصالح جميع المحامين والمحاميات، لا سيما اللواتي يدِرن مكاتب محاماة ولديهن مسؤوليات قانونية تجاه موكليهن.
وأضاف السويفان أن هذا القرار من شأنه أن يحافظ على استمرارية العمل القضائي دون تعطيل، ويضمن تحقيق العدالة دون التأثير على القضايا القانونية الجارية.
تأكيد على دعم المحاميات المشمولات بالقرار
أكدت جمعية المحامين الكويتية التزامها بدورها في حماية الحقوق المهنية لأعضائها، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المهنة القانونية في البلاد.
وشددت الجمعية على أن هذا القرار يعكس تفهم الجهات القانونية لضرورة مراعاة أوضاع المحاميات المسحوبة جنسياتهن، وحماية أعمالهن وفق الأطر القانونية السارية.
