قررت لجنة القبول في جمعية المحامين، اليوم، الاثنين، استمرار مزاولة مهنة المحاماة للمحاميات اللاتي تم سحب جنسياتهن، متى ما ثبتت معاملتهن وفقا للمادة الثامنة معاملة الكويتي في خانة الجنسية.
ولفتت اللجنة، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ممثلة بالوزير المستشار ناصر السميط و«المحامين» وحرصا على ضمان سير العمل القانوني والمهني وفق الأطر القانونية.
وتعقيبا على ذلك، قال عدنان أبل، رئيس جمعية المحامين، إن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للجوانب القانونية، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم (67) الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، الذي نص على تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن الحاصلات عليها سابقا وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، ومساواتهن في الحقوق والمزايا.
