تسدل محكمة التمييز، اليوم الاثنين، الستار عن المرافعة الختامية في القضية المتهم فيها مواطنان بالنصب على 500 شخص في قضية “السيارات الفارهة”.
وشددت محكمة الاستئناف، في وقت سابق العقوبة على مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة، حيث أيدت حكم حبسهما لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تغريمهما نحو 34 مليون دينار.
كما أصدرت المحكمة قرارا بحبسهما سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمتي النصب والاحتيال.
ويواجه المتهمان، وهما مواطنان، تهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال بمبالغ كبيرة، بعد أن اتهمهما أكثر من 500 شخص داخل الكويت وخارجها بالاحتيال عليهم عبر وعود بتوريد مركبات مختلفة وغسل الأموال المتحصلة من جريمة النصب.
وقام المتهمان بتحويل المبالغ التي تحصّلا عليها من الضحايا، والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار ، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون ريال قطري، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، بعد أن أوهما المجني عليهم بإمكانية شراء سيارات فارهة بأسعار أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم، بحسب التحقيقات.
